عراق این دو محصول پرطرفدار ایران را پس فرستاد
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۸۰۰۴
اما در خصوص دلیل این اقدام عراق محمدرضا غفراللهی، نایبرئیس این کمیسیون توضیح داد به نظر میرسد در لغو این قراردادهای خرید مباحث سیاسی چندان اثرگذار نباشد و عراقیها با هدف حمایت از تولید ملی این مصوبه را وضع کرده باشند.
اما نبود تولید شیرینی و شکلات در این کشور، این امید را زنده نگه داشته که صادرات این محصولات به عراق به زودی از سر گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش روزیاتو، با توجه به این اقدام عراق میتوان گفت این کشور مانع جدیدی برای صادرات محصولات ایرانی وضع کرده و موجب شده تا صادرکنندگان با چالشهای جدیدی روبرو شوند.
گلایه از افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه انبارداریموضوع توقف واردات شیرینی و شکلات از عراق تنها موضوع امروز مورد بررسی در هشتمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران نبود و در این جلسه فعالان اقتصادی نسبت به افزایش هزینه انبارداری نیز گلایه کردند.
کاوه زرگران در این خصوص با بیان اینکه تعرفه قراردادهای بندری باید مشخص شود، گفت:
تعرفههای بندری در ابتدای سال جاری یک افزایش ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده و این افزایش نرخ تعرفه، منجر به نارضایتی تجار و بازرگانان و انباردارها شده است.
او با بیان اینکه درآمد سرمایهگذاران به نسبت گذشته کاهشی شده است، ادامه داد:
امروز تجهیزات بنادر مناسب حجم تجارت کشور نیست و میدانیم که اگر بنادر درآمدزا نباشند بخش خصوصی به این حوزه ورود نمیکند؛ از اینرو این افزایش تعرفه از یک منظر، اقدام مثبتی تلقی میشود، اما این مساله درست مدیریت نشده و نتوانسته است سرمایهگذاران را با خود همراه کند.
نبود برنامه در حملونقل کشورسرایی در پاسخ به پرسشهای فعالان اقتصادی، کشتی را ارزشمندترین سرمایه در حملونقل و بنادر معرفی کرد و افزود:
کشتی باید کمترین زمان توقف را در بنادر داشته باشد؛ در حال حاضر ۲۶ کشتی در لنگرگاه بندر امام متوقف است و اگر طبق قرارداد عمل نشود حداقل باید روزانه ۳۰ هزار دلار هزینه دموراژ (معطلی) از این کشتیها دریافت شود؛ ماندگاری کشتیها در بنادر به دو دلیل اسنادی و نقص فنی تجهیزات انجام میشود.
وی با بیان اینکه اقدامی برای افزایش تعرفه کالاهای اساسی انجام نشده است، گفت:
سازمان امور بنادر یک مشاور کاربلد برای بازبینی ساختار تعرفهها و قیمتها به کار گرفته و نتیجه آن را در ماههای آینده مشاهده خواهید کرد؛ سازمان بنادر، تمایل داشت که تعرفهگذاری را به بازار، عرضهکننده و تقاضاکننده واگذار کند اما به نظر میرسد که تا به امروز این آمادگی در برخی از صنایع وجود ندارد.
سرایی با اشاره به عایدی افزایش تعرفهها، بیان کرد:
مطابق با آمار رسمی ۵ درصد از کل موجودی بنادر کاهش پیدا کرده است و سه درصد زمان خروج کالاهای اساسی زودتر انجام میشود. برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که سازمان بنادر تمایل دارد که کالاها در بنادر بماند اما با قاطعیت میتوان این ذهنیت را رد کرد؛ چراکه بندر محل عبور حجیم کالاهاست و اگر گردش انبارها بیشتر شود درآمد صاحبان انبارها نیز تصاعدی خواهد شد. در حال حاضر حجم ورودی کالاها کمتر شده است؛ چون پیش از اعمال تحریمها، ایران ۲۸ خط کشتیرانی داشت اما امروز این خطوط فعال نیست.
این مقام مسئول ادامه داد:
هزینه انبارداری در ایران نسبت به متوسط جهانی پایینتر است و بیش از ۱۲ سال است که حتی یک سنت هم به درآمدهای دلاری این سازمان اضافه نشده است. در حالی که قیمت تجهیزات در حال افزایش است. در عین حال باید بپذیریم که تجهیزات مستهلک شده و باید اسقاط شود.
بنادر به شکل منسجم عمل نمیکننددر ادامه علی میرعبدالله، دبیر اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی در خصوص مشکلات مطرح شد در بخش بنادر عنوان کرد:
سازمان بنادر در خرداد نرخ تعرفه را حدود ۳۰ درصد افزایش داد، اگر ۳۰ درصد کم است همان زمان ارگانهای تصمیمگیرنده باید اعلام میکردند که تعرفهها باید حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. افزایش نرخ باید کارشناسی شده انجام شود و هزینه اجرایی، سرمایهگذاری و تعمیرات در محاسبه نرخ باید مورد توجه قرار گیرد تا اصلاح نرخ باید براساس شاخصهای مشخص انجام شود.
میرعبدالله با بیان اینکه سرمایهگذاری کلانی در حوزه انبارداری صورت گرفته است، خاطر نشان کرد:
شواهد نشان میدهد که دولت و بانک مرکزی نخستین مسوولان رسوب کالا در بنادر و انبارها هستند؛ کمتر پیش میآید که صاحب کالایی تمایل داشته باشد بارش در انبارهای گمرک بماند چراکه نگران وضع قوانین خلقالساعه است و تمایل دارد که در مدت زمان کوتاه کالاهایش ترخیص شوند.
این فعال اقتصادی با طرح این پرسش که افزایش تعرفه چه کمکی به کاهش رسوب کرد؟ افزود:
این افزایش تعرفه تاثیری در کاهش رسوب کالا نداشت و حجم رسوب کالا حتی ۵ درصد هم کاهش پیدا نکرد. اما از آنجاییکه میزان ورودی کالا در گمرکات کاهش پیدا کرده به نظر میرسد حجم رسوب کالاها تقلیل پیدا کرده است. روش افزایش نرخ تعرفه باید اصلاح شود و دولت باید کاری کند که کالا ظرف ۵ روز از گمرکات خارج شود.
محمدرضا غفراللهی، نایبرییس کمیسیون هم با اشاره به نحوه نگهداری کالاهای خطرناک، گفت: آخرین کالایی که وارد بنادر میشود کالای خطرناک است و به دلیل تاخیر در پهلوگیری کشتیها نمیتوان کالا را به موقع ترخیص کرد. به این ترتیب هر یک روز تاخیر در ترخیص کالاها، هزینه هنگفتی را به تجار تحمیل میکند.
مضرات سرکوب تعرفهای برای اقتصادیبهبود حسینپور از دیگر مدیران سازمان بنادر که در این نشست حضور یافته بود با اشاره به تبعات کاهش درآمدهای سازمان بنادر، گفت:
صاحب کالا اولین متضرر بعد از کاهش درآمدهای سازمان بنادر است؛ زیرا نمیتوانیم به میزان کافی خدمات ارائه بدهیم؛ باید مقایسهای بین انبارداری خود با کشورهای همسایه انجام بدهیم تا با نقاط ضعف خود بیشتر آشنا شویم.
وی با تاکید بر لزوم انجام مقایسه بین درآمدها و هزینههای خطوط کشتیرانی، بیان کرد:
هزینه توقف کانتینر را با درآمدهای سازمان کشتیرانی باید مقایسه کنیم؛ من با مقایسه این هزینهها و درآمدها در ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیدم که همه پول دریافتی سازمان کمتر از ۲۵درصد هزینه توقف کانتینر بوده است و این مساله کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه باید محاسبه شود که افزایش هزینه انبارداری شامل چه میزان از بهای تمام شده کالاست، افزود:
در هزینههای تمام شده به هزینههای که سازمانهای دیگر دریافت میکنند کمتر توجه میشود.
وی فعالیت بندری را یک نوع اقدام صنعتی معرفی کرد و افزود:
تا زمانیکه سرکوب تعرفهای وجود دارد، تمام بخشها از جمله بازرگانی، صنعتی و کشاورزی متضرر خواهند شد. در عین حال این ذهنیت وجود دارد که سازمان بنادر از رسوب کالا متنفع میشود؛ کسب درآمد از رسوب کالا به معنای از دست دادن درآمدهای این سازمان از محل کشتی و باربری است.
حسینیپور در پایان سخنان خود عملکرد صاحبان کالا را عامل رسوب کالا برشمرد که طرح این ادعا با نظر مخالف فعالان اقتصادی همراه شد و آنها عملکرد نهادهای دولتی را عامل رسوب کالاها در گمرکات عنوان کردند
کانال عصر ایران در تلگراممنبع: عصر ایران
کلیدواژه: عراق صادرات هزینه انبارداری فعالان اقتصادی سازمان بنادر افزایش تعرفه رسوب کالا تعرفه ها هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۸۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد گازی ایران و عراق به مدت ۵ سال تمدید شد
به گزارش خبرنگار مهر، مجید چگنی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در حاشیه دومین روز از نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در نشست خبری گفت: میزان گاز تحویلی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱.۴ درصد افزایش داشته گاز خانگی کاهش ۱.۳ مصرف بودهایم که برنامههای که اجرا شد منجر به این اتفاق بود.
وی ادامه داد: همچنین افزایش ۱۱ درصدی گاز تحویلی به صنایع را داشتیم و به صنایع عمده ۶ درصد گاز تحویلی افزایش داشته است.
چگنی اضافه کرد: طرحها و پروژههای که در سال ۱۴۰۲ شاهد بودیم معادل ۲۲۴ میلیون یورو بود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خاطر نشان کرد: پروژههای بسیار مهمی نظیر انتقال گاز از صالح آباد به تربت جام بود که در سال ۱۴۰۱ شاهد کسری در فصل سرد سال بودیم و با توسعه خطوط انتقال گاز توانستیم زمستان ۱۴۰۲ را بدون هیچ مشکلی پشت سر بگذاریم.
به گفته این مقام مسئول صدور مجوز برای واحدهای مینی ال ان جی بوده که این قرارداد با یکی از شرکتهای فولادی منعقد شده است و سایر شرکتها نیز متقاضی هستند.
وی با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه خاطر نشان کرد: در این برنامه پیش بینی شده ۴۲ میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری داریم که ۲۰ میلیارد دلار از سرمایه گذاری داخلی و خارجی تأمین میشود.
به گفته چگنی قرارداد گازی با عراق پایان خرداد به پایان میرسد که به مدت ۵ سال تمدید شد
ادامه دارد.....
کد خبر 6101159 فاطمه صفری دهکردی